السيد البروجردي (مترجم: اسماعيل تبار / حسينى / مهورى)

391

جامع أحاديث الشيعة (منابع فقه شيعه) (فارسى)

ارجاعات مىآيد : در روايات باب بعدى مناسب با اين بحث خواهد آمد و در روايت سوم از باب هفتم اين گفته كه : « دوستداران و بندگانِ شايسته سرور ما گفته‌اند كه ميّت در صورت داشتن فرزند حق ندارد بيش از ثلث مالش را وصيت كند . . . اگر پيش از وجود فرزند وصيت كند ، وصيت وى صحيح است . » و در باب دهم نيز مناسب با اين بحث خواهد آمد . و در روايت هشتم از باب سيزدهم فرموده پيامبراكرم صلى الله عليه و آله كه : « هيچ وصيتى براى هيچ وارثى در بيش از ثلث جايز و صحيح نيست . » و در روايت يكم از باب بيست و پنجم فرموده معصوم عليه السلام كه : « وصيت وى در يك‌سوم ، نافذ و گذراست . » و در روايت سوم از باب چهل و ششم اين گفته به امام عليه السلام كه : « شخصى ثلث مالش را براى بردگان و كنيزشان به طور مساوى يا براى مردان دوبرابر زنان وصيت كرد . امام عليه السلام در پاسخ مرقوم فرمود : براى ميّت جايز است هر چه وصيت كرده است ، به همان صورت كه وصيت كرده است . انشاءالله » و در روايت يكم از باب هفتادم فرموده امام معصوم عليه السلام كه : « پس اگر ثلث كمتر بود ، كمبود آن به آخرين فرد نام برده شده مىخورد ، زيرا ميّت پس از مقدار ثلث برده‌اى را آزاد كرده كه اختيار آن را نداشته است ، پس براى وى جايز نيست . » باب 6 حكم اجازه وارثان درباره وصيت زمان حيات موصى 550 - ( 1 ) محمد بن مسلم از امام صادق عليه السلام سؤال كرد : « شخصى در حضور وارثان خويش به چيزى وصيت كرد و آنها وصيت وى را اجازه دادند ولى پس از مرگ وى آن را نقض كردند ، آيا مىتوانند آنچه را پذيرفته‌اند ردّ كنند ؟ امام عليه السلام فرمود : چنين حقى ندارند و وصيت بر آنان لازم است ، در صورتى كه در زمان حيات وى آن را پذيرفته باشند . » اين حديث از منصور بن حازم و ابوايوب نيز روايت شده است .